تداوم و بسط حیات بشر از طریق تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان میسر است به همین سبب در عصر حاضر یکی از امور باارزش و مهم تلقی شده به گونه‌ای که بدون استثناء تمامی ملتهای جهان با سازوکارهای مشابه و متفاوت رسمی، شبه رسمی، غیررسمی به آن همت گماشته‌اند. مدرسه نماینده برجسته تعلیم وتربیت رسمی و نهاد مقبول جهانی است که با پذیرش کودکان در بهترین دوران زندگی خود تلاش می کند. با فراهم آوردن محیطی مناسب برای دانش‌آموزان، زمینه رشد متعادل و همه‌جانبه در ابعاد جسمانی و روانی آنان را ایجاد نماید. مدرسه در پی آن است که کودکان و نوجوانان به عنوان انسان هایی مسئول و آگاه، وارد محیط اجتماع شده و وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد. لذا مدرسه نهادی است که علاوه بر رشد و توسعه انسانیت در انتظام اجتماعی نقش حساس و سرنوشت‌سازی به عهده دارد.

مدرسه برای ایفای نقش یاد شده، نیازمند سازوکارهای دقیق و حکیمانه‌ای است. برنامه‌ریزی، هدایت، مراقبت، آموزش، تدریس و ارزشیابی از جملة این سازوکارها است که مدرسه برای ایفای نقشهای خود در جامعه بشری به کار می‌گیرد. تردیدی نیست که برای رسیدن به اهداف سازوکارهای مدرسه باید با اصول خاصی هماهنگ و سازگار باشد.


به سخن دیگر، سازوکارهای تعلیم وتربیت مدرسه‌ای باید ویژگیها و کیفیات خاصی داشته باشد. اصول حاکم بر سازوکارهای مدرسه و به طور عام حاکم بر نظام آموزش و پرورش رسمی از منابع گوناگونی به دست می‌آید. فلسفه اجتماعی،‌ تعالیم دین، علوم مثبته مانند روانشناسی، جامعه‌شناسی، زیست‌شناسی از آن جمله‌اند. حقوق یا نظام حقوقی ملی وجهانی نیز از منابع الهام‌بخش اصول حاکم بر سازوکارهای مدرسه و نظام آموزش و پرورش است. در این مقاله تلاش می‌شود نظام ارزشیابی تحصیلی جدید که تحت عنوان ارزشیابی توصیفی و به صورت آزمایشی در برخی مدارس کشور اجرا می‌شود بر مبنای "حقوق" به ویژه حقوق کودکان نقد و بررسی شود. به دیگر سخن پرسش اساسی این مقاله آن است که تا چه میزان ارزشیابی توصیفی با جهت گیریهای نظام حقوقی کشور در خصوص کودکان تناسب و هماهنگی دارد؟اهمیت این مساله از آنجا آشکار می شود گه نهادهای جهانی مانند یونسکو و یونیسف تلاش گسترده ای راب رای توسعه انطباق جهت گیریهای تعلیم و تربیتی با حقوق کودکان انجام می دهد.(Tibbitts,2007)(tomasevski,2004)موضوع آموزش و پرورش حقوق مدار انعکاس قابل توجهی در نظامهای آموزشی داشته است.

حقوق کودک

حقوق در یک معنای خود عبارت است از امتیازات و تواناییهای ویژه‌ای که هر جامعه برای اشخاص خویش به رسمیت شناخته و دیگران را مکلف به رعایت آنها کرده است (کاتوزیان، به نقل از حاجی ده آبادی، 1384). هدف نظام حقوقی، حفظ تمامیت شخصیت آدمی و سهم او درجهان هستی در جهت دستیابی به کمال جسمی و روحی و معنوی است. درمعنای دیگر که معنای خاص و ویژه آن است در مجموعه قواعد و مقرراتی است که در زمان بر جامع معین حکومت می‌کند (همان).

یکی از اجزاء نظام حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی مجموعه است که در ارتباط با کودکان تهیه و تنظیم شده است که در به آن حقوق کودک گفته می‌شود. حقوق کودک در بردارندة هر دو مفهوم فوق است. در واقع حقوق کودک، نظامی از قواعد است که برای حفظ تمامیت شخصیت کودکان و در جهت دستیابی به رشد و کمال آنان تنظیم شده است. به طور کلی منظور از حقوق کودک بحث از حقوقی است که کودک به سبب خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است (عبادی، 1375). از این منظر اگر به حقوق کودکان نگاه کنیم بی‌تردید، تمامی حقوق کودکان در راستای تحقق رشد و کمال آنان است لذا می‌توان تمامی حقوق کودکان را حقوق تربیتی آنان بدانیم. زیرا نقش زمینه‌سازی برای رشد بهتر آنان را فراهم می‌آورد(حاجی ده آبادی،1384).

اما در معنایی محدود با بخشی از حقوق کودکان مستقیماً به مسایل تعلیم و تربیت آنان مربوط می‌شود که می‌توان آن را حقوق تربیتی آنان نامید که عبارت است از مجموعه‌ای از دستورالعملها، نظامات و قوانین الزام آوری است که در ارتباط با نهادهای آموزش و پرورش و عملکرد بهینه آنان وضع شده است. این قوانین جدا از انکه وظایف و تکالیف متولیان و مسئولان اجرایی را در زمینه تعلیم وتربیت مشخص می‌نماید به نوعی سازوکار نظام آموزشی و فرآیند حاکم بر آن را تعریف می‌کند.

حقوق کودکان هم به صورت مستقل و تحت عنوان خاص کودکان و هم به صورت انضامی ذیل قوانین کلی جوامع مطرح شده است مهمترین منابع که حقوق کودکان در آن تعریف شده است به شرح زیر است:

الف) در سطح بین‌المللی

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق کودک

 که 20 نوامبر سال 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و نماینده ایران در آن زمان به آن رأی مثبت داده است (عبادی، 1372).

میثاق جهانی حقوق کودک

این میثاق مهمترین سند بین‌المللی در زمینه شناسایی حقوق کودک است وکشورها به رعایت آن الزام دارند. این سند که در نوامبر 1989 تهیه شده است مورد ارجاع جهانی است و به تصویب اکثر کشورها قرار گرفته است. ایران نیز در تاریخ 1/2/72 به این میثاق محلق شده است.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر

 این اعلامیه، توسط کشورهای اسلامی تهیه شده است و در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای کنفرانس اسلامی در قاهره اگوست در سال 1990 مصادف به 14 محرم 1411 به تصویب رسیده است.

میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی

مصوب دسامبر سال 1966در مجمع عمومی سازمان ملل.

 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مصوب دسامبر 1966در مجمع عمومی سازمان ملل.

ایران در 1354 این میثاقین را در مراجع قانونی خود تصویب کرده و اکنون مفاد مصوب آنها طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی هستند. 

ب) در سطح ملی:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 25/9/81

3- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال وجوانان ایران مصوب 30/4/1353

4- منشور ملی حقوق دانش‌آموز مصوب چهارمین نشست مجلس دانش‌آموزی مهر 1383 این منشور مشتمل بر هفت فصل 56 ماده است.

بخش مهمی محتوی حقوق کودکان به حمایت از حیات جسمی و روانی کودک معطوف است منظور ازحمایت در محتوای حقوق کودکان وضعیتی است که در آن بزرگترها (دولت، جامعه، مربیان و والدین) سهم خود را در بهتر کردن شرایط زندگی کودک شناخته و به وظایف خود در آن زمینه عمل کنند. در اعلامیه جهانی حقوق کودک آمده است که: «کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی درمحیطی آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذیصلاح، در اختیار آنان قرار گیرد» (ناصرزاده به نقل از حاجی ده‌آبادی، 1384: 66).

به طور کلی کودکان موجوداتی وابسته و ضعیف و آسیب‌پذیر هستند. از تغییرات محیط به نحو سلبی و ایجابی بر روند رشد و تعالی جسمی و روحی آنان تأثیر می‌گذارد. بر همین اساس کودکان نیازمند حمایت ویژه هستند وقوانین در این زمینه ناظر به شرایط این چنین کودکان است. در این باره ماده 19 بند 1 میثاق جهانی حقوق کودک اعلام می‌نماید‌ «کشورهای طرف میثاق تمام اقدامات قانونی و اجرایی و اجتماعی و آموزشی را جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی آسیب‌رسان یا سوءاستفاده‌، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، به رفتاری یا استثمار من جمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت است، اعمال دارند (به نقل از حاجی ده‌آبادی).

همچنین در بند الف ماده 7 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است که «هر کودکی که از بدو تولد، حقوق برگردن والدین، جامعه، دولت در محافظت و تربیت و تأمین نیازمندیهای مادی و بهداشتی و تربیتی خود دارد» (به نقل از انصاری، 1386). (شایگان و دیگران، 1382). در ماده 10 میثاق بین‌الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به حق کودکان در برخورداری از حمایت تأکید شده است (همان) اعلامیه جهانی حقوق کودک در اصل دوم بیان می‌دارد که «کودک باید از حمایت و غیره برخودار باشد و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش فکری و اخلاقی راهنمایی وی به نحوی سالم و طبیعی ... در اختیار وی قرار گیرد» (عبادی، 1375).

همچنین به این حمایت اجتماعی در بند 2 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و اساسی اشاره شده است. چنین مضامینی نیز در قوانین داخلی کشور ما وجود دارد که به طور کلی در جهت حمایت از روند رشد و تعالی کودکان تصویب شده است.

به طور کلی بنیاد حقوقی تأسیس مدرسه در جوامع مختلف چنین منطقی است که مدرسه محیط مساعدی برای رشد وتعالی و توسعه امکانات جسمی و معنوی خدادادی کودکان است. بر این اساس سازوکارهای درونی مدرسه نیز باید در راستای این حقوق و هدف فوق باشد. در هر صورت زندگی مدرسه‌ای کودکان بخش مهم و حساس از زندگی آنان را تشکیل می‌دهند. آنان در بهترین شرایط زندگی (به لحاظ آمادگی برای یادگیری) وبهترین اوقات عمر خود  را در مدرسه به سر می‌برند.بر این اساس تجربیات مدرسه به ویژه در دوران خردسالی بر شخصیت آنان تأثیر شگرفی دارد.

هر کودک محق است تا به امور تربیتی اش رسیدگی شود و از تربیتی مناسب که به سلامت روحی و روانی و شکوفایی قابلیتها و استعدادهایش منجر شود برخودار گردد.بر مبنای ماده 1 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بیان می دارد کودک حق برخوداری از استانداردهای مناسب زندگی را دارد، محیط مدرسه که بخش مهمی از زندگی  زندگی کودک در آن می گذرد نیز باید از استانداردهای مناسب برخودار باشد. مدرسه باید جو آموزشی مناسبی را فراهم سازد به گونه‌ای که دانش آموز همراه با احساس نشاط و شادابی از آموزشهای کیفی برخوردار گردد.

ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از نوآوریهای نظام آموزشی در دوره ابتدایی در راستای تکمیل حقوق تربیتی کودکان قدم برمی‌دارد. یکی از شعارهای اساسی ارزشیابی توصیفی که درراستای حقوق اساسی کودکان می‌باشد «ارزشیابی در خدمت یادگیری» و یا «ارزشیابی برای یادگیری بهتر» می‌باشد. بی‌تردید یادگیری با کیفیت از حقوق مهم کودکان است.

 

 

دکتر محمد حسنی



تاريخ : یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧ | ۳:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()